شمال نیوز: استان مازندران با برخورداری از مواهب طبیعی جنگل و دریا، اراضی حاصل‌خیز کشاورزی و جاذبه های منحصر بفرد گردشگری بعنوان مزیت‌های پیشرانی، در عرصه رشدیافتگی و پیشرفت با چالش های اساسی مواجه است.

در بررسی چرایی و علل عقب ماندگی های آشکار نگین شمال کشور در ادوار مختلف نگاه نافذ رهبر معظم انقلاب به مزیت ها و قابلیت های ممتازآن در سفرهای تاریخی سال های ۷۴ و ۸۸ به مازندران مورد توجه است که معظم له با اشاره به استعدادها و ظرفیت های شگرف این دیاربر عمق محرومیت های این استان درپشت سر سبزی عرصه های جنگلی تاکید ونیز لزوم بهره‌گیری ازمواهب جنگل و دریا را برای رفع معضل بیکاری جوانان مازندرانی خاطر نشان کردند اما غصه ناتمام در این زمینه عدم کاربست آموزه های عالمانه و راهگشای ناخدای کشتی انقلاب  وناکارآمدیهای مبتنی بر برنامه‌ گریزی تقنینی وضعف مدیریت های اجرایی است که بر رنج وآلام مردم بی آلایش این خطه می افزاید.

مازندران در زمینه دریا که نوار ساحلی ۴۴۸ کیلومتری آن را احاطه کرده، بامشکل اساسی فقدان متولی قانونی مواجه است و هیچ احکام بودجه ای عملیاتی در این زمینه ندارد واز این رو رویکردهای سلیقه ای و مقطعی نتوانسته و نمیتواند مشکلات پرچالش دریا را در عرصه سرمایه گذاری اقتصادی و گردشگری مرتفع کند.

نکته اساسی اما درخصوص دریا این است که تاکنون هیچ طرح ولایحه ای برای تعیین تکلیف تولیت دریا و نحوه بهره برداری از آن در مسیر توسعه ملی واستانی به مرحله اجرا در نیامده و مجموع اقدامات در این حوزه معطوف به اجرای طرح های سالم سازی دریا در چند نقطه ساحلی بوده که آن هم از حیث ساختار و اجرا هر ساله با مشکلات فراوانی مواجه است.

در بیانی بدون تعارف باید این اشکال اساسی را متوجه نمایندگان مازندران در ادوار مختلف و نیز سکانداران اجرایی استان دانست که بی توجه به این مزیت مهم، برنامه ای برای شکوفایی و تحول آفرینی در حوزه دریا نداشتند و تنها احکام قانونی مربوط به آن، در برنامه چهارم توسعه کشوربرای تبدیل دریای مازندران به مرکز تفریحی جهان اسلام بتصویب رسید که متأسفانه بدلیل بی توجهی دولت و نیز نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی هیچ گاه عملیاتی نشده است.

مازندران اما در بحث جنگل با بهره مندی از یک میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار عرصه جنگلی در شمار ذخایر استراتژیک جنگل های هیرکانی قرار دارد که طی سال های اخیر به دلایل گوناگون ازجمله فعالیت های عمرانی ، تجاوزو برداشت های غیر اصولی و نیز عدم احیا و جوان سازی سطح روبه کاهش آن را شاهد هستیم و اجرای ناقص و مشکل آفرین برخی ازطرح های حفاظتی مانند خروج دام از جنگلها و حصارکشی ها و ایجاد مناطق ممنوعه که برای زیست جنگل نشیان بومی و روستائیان مناطق جنگلی مشکل ساز و خطر آفرین شد، نتوانست مدیریت جامع و عالمانه ای را در ابن حوزه سامان دهد و این مزیت شناخته شده را بعنوان تابلوی روشن سرزندگی وحیات مازندران نمایان کند.!

کشاورزی اما مهمترین و محوری ترین مزیت استراتژیک مازندران است که سالانه ۸میلیون تن محصولات زراعی وباغی در عرصه های تحت اشغال آن تولید می‌شود واین استان در تولید ۱۴ نوع محصول رتبه اول کشور را دارد.

 مع الاسف در این حوزه راهبردی بعلت ضعف های زیرساختی و فقدان استراتژی واحد ومنسجم و از جمله طرح آمایش و اطلس اقتصاد محور، زارعان سختکوش مازندرانی درتنگنای شدید اقتصادی قرار دارند و چالش اساسی نبود سیستم بازرگانی کارآمد برای فروش محصولاتی مانند برنج که تامین کننده ۴۲درصد نیاز کشور است ، ناپایداری سیاست های حمایتی از کشتکاران ساعی و پرتوان این سامان را به رخ می کشد.

با توجه به مشکلات ناشی از تغییر و تبدیل عرصه های زراعی که طی ۳دهه گذشته ۲۰۰هزار هکتار از  زمین های بکر کشاورزی را از دسترس زارعان خارج کرد و نیز روند افزایش نهاده های زراعی و کمبود محسوس آبهای کشاورزی در سال های اخیر که انگیزه کشاورزان برای تداوم تولید محصولات زراعی را کاهش داده است، بیم آن می رود مازندران در سال های آتی با مشکلات جدی ناشی از رکود وبی رونقی فعالیت های اقتصادی درروستاهای این استان مواجه شود.

از زاویه دیگر گردشگری که در کنار کشاورزی معرف قابلیت های ممتاز مازندران است در این عرصه بدلیل ضعف های زیرساختی و عدم سرمایه گذاری های اساسی بویژه در بعدتاثیر پذیری فرهنگی با مشکلات گسترده ای دست وپنجه نرم می کند که برغم ظرفیت های پرشمار،  بر فهرست ناکامی های دیار علویان در روند توسعه افزوده و بی برنامگی و روزمرگی ناشی از برخی تنگ نظریها و فقدان استراتژی کلان نتوانسته کام مردم استان را از این مزیت مهم شیرین سازد.!

پرواضح است بهره گیری از جاذبه‌های طبیعی و چشم نواز گردشگری در مازندران به عزم قاطع دولت در نگرش همه جانبه به ظرفیت های پایدار این بخش نیازدارد و تدوین راهبردهای عملیاتی با مشارکت حداکثری دستگاههای ملی و هم افزایی استانی در این زمینه راهگشا خواهد بود در حالی که تاکنون اساسا برنامه ای ملی برای تبدیل مازندران به قطب گردشگری کشور تدوین و اجرایی نشدو اقامت سالانه ۱۰۰میلیون نفر شب در استان در شرایطی که امکانات و ظرفیت های آن به سختی پاسخگوی جمعیت بومی است، گویای حجم فزاینده مشکلات و چالش های این حوزه است که باید مسئولان و متولیان امر برای آن چاره ای بیاندیشند.

 مشکلات مازندران در عدم رونق صنعت که بدلیل وجود حامیان ومخالفان پرشمار آن در حاشیه قرار دارد ، گویای وضعيت ناگوار این عرصه پرچالش است چرا که اولین بنای ناسازگاری و مخالفت با استقرار صنایع در این استان در سال ۶۳ و بامصوبه هیآت دولت وقت نهاده شد وطی آن به بهانه بافت کشاورزی هرگونه سرمایه گذاری برای توسعه صنعت در خطه علویان ممنوع گردید و از این رو زمانی که دیگر استانهای کشور با استفاده از ارز ۷تومانی بدنبال استقرار واحیای صنایع محوری بودند ، مازندران اما درگیر مجادلات بیحاصل سیاسی و دوری از این مزیت اصولی بود که در نتیجه آن اکنون مردم استان توامان از صنایع مادر و صنایع تبدیلی کشاورزی بی بهره و در رنج هستند.

بهر روی با توجه به ظرفیت های اساسی مازندران در عرصه پیشرفت که مدیرخیزی و فرهیختگی نیروی انسانی در صدر افتخارات آن قراردارد و در این زمینه الگوهای ماندگاری به سپهر سیاسی و مدیریتی کشور تقدیم کرده است، ناکامی های این استان مستعد و بغایت محروم فهرستی طولانی را شامل می‌شود که متولیان توسعه در بخش های نخبگانی و مدیریتی باید با اهتمام در راستای اتحاد ووفاق عمومی و همگرایی مسئولانه برای بهره گیری از قابلیت های مغفول مانده آن بکوشند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان مرکز تحول پیشران های استان با همکاری سایر ارکان توسعه ، راهکارهای اصولی در جهت نیل به اهداف آرمانی دیار علویان را در مسیر پیشرفت  تدوین و اجرایی کند.

عقیل امامی

 تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی